"He is also Lord Chancellor and therefore the most powerful layman". وهو ايضا وزير العدل" "فهو الرجل الغير متخصص القوى.
He will be supported by my Lord Chancellor Risley and Archbishop Cranmer. وسيساعده في ذلك اللورد وزير العدل رايسلي ورئيس الأساقفة كرانمر
In England, Lord Chancellors acted as mediators between rulers and subjects. في إنجلترا تصرف السيد المستشار كوسيط بين الحكام و الشعب.
"... Lord Chancellor of the Realm." منصب قاضى قضاة المملكة
An Anglo-Arab committee was set up, with the Lord Chancellor presiding, to examine the issue. وقد أنشئت لجنة من الأنجلو العربية، رئيسة لرئيس مجلس الوزراء، للنظر في المسألة.
In 1502, he was consecrated Bishop of London and became Keeper of the Great Seal, but his tenure of both offices was short, as in 1504, he became Lord Chancellor and Archbishop of Canterbury. وفي عام 1502، أصبح وارهام أسقفًا للندن وحامل الختم الملكي، لكنه لم يستمر في المنصبين، حيث أصبح مستشارًا للملك وكبير أساقفة كانتربري في عام 1504.
Thus, from the 13th century, Anglo-Norman became used in official documents, such as those that were marked by the private seal of the king whereas the documents sealed by the Lord Chancellor were written in Latin until the end of the Middle Ages. وهكذا ومن القرن الثالثة عشر أصبحت الأنغلو-نورمانية مستخدمةً في الوثائق الرسمية، كتلك الوثائق التي كانت تُختم بختم الملك الخاص، في حين أن الوثائق التي كانت تُكتب باللاتينية حتى القرن الثالثة عشر كان يختمها السيد المستشار.
His candidacy to York had been supported by Hugh de Puiset, then treasurer of York and later Bishop of Durham, and by Robert of Ghent, who was Dean of York and Lord Chancellor of England, as well as by King Stephen of England. و قد نال ترشيحة بيورك بمساعده هيوج دى بوسيت ثم أمين صندوق يورك و أخيراً الأسقف دورهام و بواسطة روبرت غنت الذي كان كبير كهنة يورك و أمير شنسلر بإنكلترا بالإضافة إلى ملك ستيفان بإنكلترا .
The Lord Chancellor (Lord Dilhorne), the Attorney General (Sir John Hobson) and the Solicitor General, (Sir Peter Rawlinson) privately gave Home their opinion that the American blockade of Cuba was a breach of international law, but he continued to advocate a policy of strong support for Kennedy. وقد أعطى كل من اللورد المستشار (اللورد ديلهورن) النائب العام (السير جون هوبسون) والمحامي العام (السير بيتر رولينسون) رأيهم لهوم بأن الحصار الأمريكي على كوبا كان خرقاً للقانون الدولي، لكنه واصل دعوة دعم سياسة كيندي القوية.
The Law Reform Committee was a committee in England and Wales appointed by the Lord Chancellor "to consider, having regard especially to judicial decisions, what changes are desirable in such legal doctrines as the Lord Chancellor may from time to time refer to Committee". يشير مصطلح لجنة إصلاح القوانين إلى لجنة كانت تعقد في إنجلترا وويلز يتولى وزير العدل مهمة تعيين أفرادها "لمناقشة، مع مراعاة القرارات القضائية بشكل خاص، أي التغييرات المرغوب في تنفيذها على مثل هذه المبادئ القانونية؛ حيث يمكن لوزير العدل من وقت لآخر الرجوع للجنة".
جوال إصدار